كشفت تقارير إعلامية فرنسية، من بينها موقع “فوت ميركاتو”، عن معطيات جديدة تتعلق بعقد الدولي المغربي نايف أكرد مع نادي أولمبيك مارسيليا، قد تجعل مستقبله مفتوحاً على عدة احتمالات خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المدافع المغربي بات محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والخليجية، في ظل قيمته الفنية الكبيرة وخبرته التي راكمها في الملاعب الأوروبية، ما يجعل ملفه واحداً من أبرز الملفات المطروحة داخل نادي الجنوب الفرنسي.
وأوضحت التقارير أن عقد أكرد يتضمن شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 15 مليون يورو، يتيح لأي نادٍ مهتم التقدم لتفعيله من أجل حسم الصفقة.
لكن ما يزيد موقف مارسيليا تعقيداً هو وجود بند إضافي يلزم النادي الفرنسي بمضاعفة راتب اللاعب، إذا قرر رفض رحيله رغم قيام أحد الأندية بتفعيل الشرط الجزائي.
ويضع هذا المعطى إدارة مارسيليا أمام حسابات دقيقة، بين الرغبة في الاحتفاظ بلاعب يملك خبرة دفاعية مهمة، وبين الكلفة المالية التي قد تترتب على رفض بيعه.
وكان نايف أكرد قد انضم إلى مارسيليا خلال صيف العام الماضي قادماً من وست هام يونايتد الإنجليزي، في صفقة لعب فيها المدير الرياضي مهدي بنعطية دوراً بارزاً على مستوى التفاوض والحسم.
وبدأ المدافع المغربي تجربته مع نادي “الفيلودروم” بشكل قوي، حيث اعتبره كثيرون عنصراً دفاعياً أساسياً في مشروع الفريق، بفضل حضوره البدني وقراءته الجيدة للعب.
غير أن مسار أكرد مع مارسيليا لم يخلُ من الصعوبات، بعدما تعرض لسلسلة من الإصابات التي أثرت على استمراريته وجاهزيته البدنية، ومنعته من الحفاظ على النسق نفسه طوال الموسم.
وبسبب هذه الغيابات، اكتفى اللاعب بالمشاركة في 25 مباراة فقط بمختلف المسابقات، لينهي موسمه دون أن يصل إلى المستوى الكامل الذي اعتاد تقديمه.
ومع وجود شرط جزائي في متناول عدد من الأندية، واهتمام متزايد من الخليج وأوروبا، يبدو أن مستقبل نايف أكرد مرشح لأن يكون من بين الملفات الساخنة في سوق الانتقالات المقبلة.
